شروط وأحكام البطاقات الإئتمانية

1)    تعريفات:

-         الحساب: هوحساب الائتمان / الرسوم الذي يفتحه حامل البطاقة لدى المصرف، ويفوض من خلاله سداد المدفوعات لتسوية جميع مصروفات البطاقة.

-         الإيداع: هو المبلغ النقدي (إن وجد) المودع لدى المصرف كضمان للوفاء بالالتزامات الخاصة بحساب البطاقة.

-         الحد الأدنى للدفع: هوالمبلغ المُحدد في كشف الحساب والذي يُطالَب حامل البطاقة بسداده في تاريخ الاستحقاق أو قبلهتجنبًا لإيقاف البطاقة.

-         تاريخ استحقاق السداد:هوالتاريخ المحدد في كشف الحساب، الذي يتعين خلاله على حامل البطاقة سداد الرصيد الحالي أو أي جزء منه أو الحد الأدنى للدفع.

-         الرصيد الحالي / الرصيد القائم:هوالرصيد المدين (شاملًا جميع المصروفات والرسوم المُسجلة مدينة على حساب البطاقة) المستحق على حساب البطاقة، والواجب سداده إلى المصرف وفقًا لما هو مُقيد بسجلات المصرف في تاريخ إصدار كشف الحساب.

2)    البطاقة

‌أ.        تبقى البطاقة ملكية خاصة بالمصرف، ويجب إعادتها في الحال بناءً على طلب المصرف.

‌ب.   مع مراعاة حق المصرف ووفقًا لمطلق تقديره ومن دون إخطار مسبق، يجوز للمصرف سحب حق استخدام البطاقة مؤقتًا أو للأبد، أو رفض أي طلب باعتماد أية رسوم خاصة بالبطاقة.

‌ج.    لا يضمن المصرف البضائع أو الخدمات المشتراة باستخدام البطاقة، كما لا يقحم نفسه في نزاعات بين شركات تأمين حاملي البطاقات أو أي طرف آخر.

‌د.       في حالة تسليم البطاقة إلى حاملي البطاقات عن طريق جهة بريد، فيتحمل حاملي البطاقات أية مخاطر ذات صلة، كما لا تُعتبر البطاقة مُسلمة إلى حامل البطاقة أو ممثله المفوض إلا بعد استلام تعليمات كتابية مسبقة من حامل البطاقة وعلى مسئوليته الخاصة.

‌ه.       يلتزم حامل البطاقة بالتوقيع على البطاقة فور استلامها، ولا يجوز استخدامها إلا من خلال:

-         حامل البطاقة المحدد الذي يظهر اسمه على البطاقة.

-         ومع مراعاة الشروط الحالية لهذه الاتفاقية وقت الاستخدام.

-         وفي نطاق الحد الائتماني الذي يُحدده المصرف لحامل البطاقة من وقت لآخر.

-         وخلال فترة السريان المطبوعة على البطاقة.

‌و.      يلتزم حامل البطاقة بالحفاظ على الرقم السري وعدم السماح لأي شخص بمعرفة أو استخدام الرقم السري.

‌ز.     يُحدد المصرف الحد الائتماني ويُخطر حامل البطاقة به، ويحتفظ المصرف بالحق في تغيير هذا الحد في أي وقت مع إخطار حامل البطاقة بأيّ تغيير. ولا يجوز لحامل البطاقة تجاوز هذا الحد دون الحصول على موافقة مسبقة، ويحق للمصرف فرض رسوم في حالة تجاوز هذا الحد.

‌ح.    تحول أية معاملة تتم بعملة مخالفة لعملة البطاقة إلى عملة البطاقة وفقًا لسعر الصرف المُعلن من فيزا / ماستركارد، مع فرض رسوم تحويل العملة التي يفرضها المصرف على مثل هذه المعاملات.

‌ط.    يلتزم حامل البطاقة بعدم استخدام البطاقة لأي غرض غير قانوني، ومن بينها شراء بضائع أو خدمات تحظرها الشريعة الإسلامية أو أيّ من القوانين واجبة النفاذ في أي مكان. ويحتفظ المصرف بالحق في رفض أية معاملات من تجار تحظر الشريعة الإسلامية التعامل معهم.

‌ي.    في حالة مطالبة حامل البطاقة باستخدام الرقم السري إلى جانب البطاقة لإنفاذ معاملة ما لدى تاجر أو ماكينة صراف آلي، فيلتزم حامل البطاقة بتسجيل المصرف لأية معاملة مصحوبة برقم سري.

‌ك.    يجب على حامل البطاقة الاتصال على 8008555 974+ لتفعيل البطاقة.

‌ل.     يضمن حامل البطاقة التزام حامليالبطاقة الإضافية جميع الخطوات المبينة أعلاه فيما يخص أية بطاقة صادرة إليهم.

3)    السحب النقدي

‌أ.        يجوز لحامل البطاقة الحصول على سحب نقدي بواسطة البطاقة بالمبالغ التي يُحددها المصرف من وقت لآخر عن طريق الآتي:

-         إظهار البطاقة في أيّ من فروع المصرف أو أي فرع لمؤسسة عضو بفيزا / ماستركارد إنترناشيونال من الفروع التي تُجيز هذا التسهيل، مصحوبةً بأدلة إثبات الهوية المتعارف عليها دوليًا وبالتوقيع على سجل معاملات البطاقة ذات الصلة.

-         أو استخدام البطاقة مع أيّ من ماكينات الصراف الآلي التابعة للمصرف أو أيّ مصرف أو مؤسسة أخرى يبرم المصرف معها اتفاقًا لاستخدام ماكينات الصراف الآلي خاصتها، ويخضع مبلغ السحب النقدي في هذه الحالة إلى حد السحب اليومي الذي تعتمده ماكينة الصراف الآلي المستخدمة.

‌ب.   يُعامل أي تحويل لمبالغ من حساب البطاقة إلى حساب المعاملات المصرف (الحساب الجاري ـ حساب التوفير الاستثماري ـ حساب الإيداع الاستثماري) على أنه سحب نقدي ويُفرض عليه رسوم السحب النقدي الطبيعية.

‌ج.    يلتزم حامل البطاقة بسداد رسوم السحب النقدي عن كل سحب نقدي تم باستخدام البطاقة، ويجوز للمصرف من وقت لآخر تغيير قيمة رسوم السحب النقدي.

4)    السداد

‌أ.            يُسدد حامل البطاقة إلى المصرف مبلغ جميع رسوم البطاقة وأية خسائر تكبدها المصرف نتيجة استخدام البطاقة، أو التي يُفيد المصرف أنه تكبدها نتيجة أي انتهاك من جانب حامل البطاقة لهذه الاتفاقية.

‌ب.            يتحمل حامل البطاقة الرئيسية المسئولية في جميع الأوقات عن جميع المصاريف المتكبدة بواسطة بطاقته وأية بطاقة (بطاقات) تكميلية.

‌ج.            يحتفظ المصرف بالحق في مطالبة حاملي البطاقة الرئيسية والإضافية ـ مجتمعين أو منفردين ـ بتسوية جميع المصاريف المتكبدة نتيجة استخدام أيّ من وكل بطاقة إضافية.

‌د.            يلتزم المصرف بإتاحة كشف حساب الكتروني / مطبوع عن حساب البطاقة. ولا يُفسر عدم استلام كشف الحساب و/أو عدم التمكن من الإطلاع على كشوف حساب البطاقة الكترونيًا على أنه سبب كاف للامتناع عن سداد المبالغ المستحقة للمصرف.

‌ه.            يلتزم حامل البطاقة بالتحقق من جميع الرسوم المبينة في كشف حامل البطاقة، من خلال مقارنة هذه الرسوم بالإيصالات والإبلاغ عن أية تناقض بينهما خلال خمسة عشر (15) يومًا ميلاديًا من تاريخ الكشف، ولا يتحمل المصرف أية مسئولية عن المصروفات المتنازع عليها بعد هذا الوقت.

‌و.            يوافق حامل البطاقة على أن يُسدد للمصرف مبلغ جميع المصاريف والرسوم المبينة في كشف الحساب كرصيد حالي لا يتجاوز تاريخ استحقاق السداد.

‌ز.            في حالة عدم قيام حامل البطاقة بتسوية الرصيد القائم / الحد الأدنى للدفع في تاريخ استحقاق السداد، واستمر هذا الوضع إلى ما بعد تاريخ إصدار كشف الحساب التالي، يُضاف المبلغ غير المسدد إلى الحد الأدنى للدفع بكشف الحساب التالي ويُستحق السداد في الحال.

‌ح.            لا يجوز لحامل البطاقة إجراء معاملات تتجاوز الحد الحالي دون الحصول على موافقة مسبقة من المصرف. ويناءً على طلب المصرف، يلتزم حامل البطاقة أن يُسدد في الحال كامل المبلغ الذي تجاوز الحد الائتماني إلى جانب الحد الأدنى للدفع مستحق السداد. وفي حالة تقاعس حامل البطاقة عن سداد هذه المدفوعات كاملةً، فيجوز للمصرف إلغاء البطاقة في الحال دون إخطار حاملها مسبقًا، وتُصبح جميع المبالغ القائمة مستحقة السداد على حساب البطاقة في الحال.

‌ط.            يستحق في الحال سداد جميع المتأخرات وأيّ من معاملات البطاقة التي انتهكت هذه الأحكام والشروط.

‌ي.            تلتزم جميع المدفوعات المُسددة من حامل البطاقة بترتيب السداد التالي (أو بأي ترتيب آخر يراه المصرف):

-         جميع الرسوم غير المسدد والسحوبات النقدية والمصروفات وغيرها من التكاليف الأخرى المبينة في أيّ من كشوف الحساب السابقة.

-         جميع الرسوم غير المسددة والسحوبات النقدية والمصروفات وغيرها من التكاليف الأخرى المبينة في كشف الحساب الحالي.

-         جميع معاملات البطاقة غير المسددة (باستثناء السحوبات النقدية) المبينة في أيّ من كشوف الحساب السابقة.

-         جميع معاملات البطاقة غير المسددة (باستثناء السحوبات النقدية) المبينة في كشف الحساب الحالي.

-         جميع السحوبات النقدية وغيرها من معاملات البطاقة الأخرى غير المبينة في كشف الحساب الحالي.

‌ك.            يجوز للمصرف فرض أية رسوم على الشيكات المرتجعة غير المسددة التي حررها حامل البطاقة / عدم الالتزام بالترتيب القائم في السداد الكامل أو الجزئي للرصيد القائم، على ألا يؤثر ذلك على أية تعويضات قانونية أخرى مقررة للمصرف.

‌ل.            يلتزم حامل البطاقة بإجراء جميع المدفوعات بعملة البطاقة. وفي حالة السداد بأية عملة أخرى، يلتزم حامل البطاقة بأن يُسدد إلى المصرف جميع رسوم الصرف والعمولات وغيرها من الرسوم أو الخسائر الأخرى التي قد يتكبدها المصرف لتحويل هذه المدفوعات إلى عملة البطاقة. ويسري هذا التحويل وفقًا لسعر المصرف السائد في تاريخ الصرف، ويجوز للمصرف تحديد السعر في تاريخ القيد بحساب البطاقة. ولا تُقيد أية مدفوعات تتم بعملة البطاقة كحساب دائن في حساب البطاقة إلا في التاريخ الذي يتلقى فيه المصرف المبالغ المطلوبة وفقًا لدفاتر المصرف. وفي حالة استلام أية مدفوعات بأية عملة أخرى، تُقيد هذه المدفوعات كحساب دائن بعد تاريخ تحويل هذه المدفوعات إلى عملة البطاقة، أو في تاريخ استلام المصرف للمبالغ ذات الصلة داخل دولة قطر وتقييدها كحساب دائن بحساب البطاقة.

‌م.            يلتزم حامل البطاقة بسداد مصروفات إضافية ـ التي يجوز للمصرف تحديدها في الحال بناءً على الطلب ـ نظير توفير نسخ من إيصالات المبيعات / السحب النقدي وكشوف الحساب التي قد يطلبها حامل البطاقة، إلى جانب أية خدمة أخرى يحددها المصرف من وقت لآخر.

‌ن.            في حالة تنازع صاحب البطاقة بشأن أيّ من معاملات البطاقة، وتبين لاحقًا أنها نشأت من جانب صاحب البطاقة، فيسترد المصرف المبلغ الأصلي لمعاملة البطاقة في تاريخ إجرائها إلى جانب أية رسوم أخرى ذات صلة أو تكاليف أخرى متكبدة.

‌س.            لا يمنع قبول المصرف لأي سداد أو شيك أو أوامر دفع متأخرة أو جزئية من إنفاذ حقوق المصرف في تحصيل كامل المبلغ المستحق من حامل البطاقة، أو إجراء تعديل على هذه الأحكام والشروط.

‌ع.            يوافق حامل البطاقة على أنه في حالة استحقاق سداده أي مبلغ إلى المصرف في أي وقت وفقًا لحساب البطاقة، أ, في حالة تحمل حامل البطاقة المسئولية أمام المصرف عن أي حساب مصرفي أو أي حساب آخر جاري أو خلافه بأي أسلوب كان، أو في حالة إخلال حامل البطاقة بشروط هذه الحسابات أو بأية تسهيلات مصرفية يمنحها المصرف إلى حامل البطاقة، فيصبح جميع الرصيد القائم على حساب حامل البطاقة مستحقًا وواجب السداد في الحال، ويجوز تقييده كحساب مدين على أي حساب يحتفظ به العميل لدى المصرف.

‌ف.            يُمكن التحصيل من أي شيك مودع، ولا تُتاح العائدات إلا بعد مقاصة الشيك وسداد العائدات إلى المصرف عن طريق المصرف المسدد. ولا يُعتبر أي إيداع نقدي مستلمًا من المصرف إلا بعد استلامه من المصرف أو تقييده كحساب دائن على حساب البطاقة، ويتحمل حامل البطاقة أية رسوم أو مصروفات مرتبطة بالإيداع النقدية أو تحصيل الشيكات / المقاصة.

‌ص.            يجوز للمصرف في أي وقت مطالبة حامل البطاقة بإيداع و/أو رهن ضمان نقدي لصالح المصرف بمبلغ محدد لا يتجاوز حد البطاقة، حتى وإن لم تتم المطالبة بهذا الشيك أو الضمان النقدي عند إصدار البطاقة. وفي حالة قيام المصرف بهذه المطالبة، فيعتبر حامل البطاقة قد فوض المصرف في إدخال البيانات على الشيك وعرضه للسداد وفقًا للبيانات المدخلة وذلك لتسوية أية مبالغ مستحقة السداد إلى المصرف. وفي حالة تحصيل الشيك المودع نقدًا وتجاوزت قيمته المبلغ القائم، فيُرد فائض المبلغ إلى حامل البطاقة.

‌ق.            في حالة اختيار حامل البطاقة التسوية عن طريق الدين المباشر، فتقيد النسبة المئوية من إجمال المبلغ المستحق المحدد من جانب حامل البطاقة عند التقدم لطلب البطاقة كحساب مدين في حسابه المصرفي في أو فور وقوع تاريخ استحقاق السداد. وفي حالة عدم وجود رصيد دائن كاف، فيجوز للمصرف إلغاء البطاقة وفرض أية رسوم ذات صلة.

‌ر.            يجوز لحامل البطاقة اختيار السداد من حسابه لدى المصرف عن طريق مركز الاتصالات، ولا يتحمل المصرف مسئولية أية خسارة أو تأخير ينتج عن استخدام هذه الخدمة.

‌ش.            لا يجوز لحامل البطاقة تحويل مبالغ من حساب بطاقة إلى آخر لتسوية أحد حسابات البطاقات المدينة دون الحصول على موافقة مسبقة من المصرف.

‌ت.            لا يُقيد المصرفالمبلغ الخاصبأي استرداد كرصيد دائن بحساب البطاقة إلا بعد استلام مستند قيد دائن صادرة بطريقة سليمة من إحدى المؤسسات الأعضاء.

‌ث.            تُشكل سجلات المصرف الخاصة بأية معاملات على البطاقة أو خلافه فيما يتعلق بحساب البطاقة دليلاً على إجراء المعاملة، ويجوز للمصرف استخدام أيّ من المعلومات الواردة بها كأدلة أمام جهات القضاء.

5)    الرسوم والمصروفات

‌أ.        يجوز للمصرف فرض ر سم انضمام عند صدور البطاقة لأول مرة إلى جانب رسم تجديد عند تجديد البطاقة سنويًا.

‌ب.   في حالة استبدال البطاقة نتيجة فقدانها أو سرقتها، فيُفرض رسم استبدال على حساب البطاقة.

‌ج.    يجوز فرض رسم إعادة إصدار على حساب البطاقة في حالة إعادة إصدار البطاقة نتيجة اقتضاء إعادة إصدار الرقم السري أو في حالة تلف البطاقة.

‌د.       يُفرض رسم تجديد على حساب البطاقة حتى في حالة إلغاء البطاقة وعدم الرغبة في تجديدها، نتيجة تأخر سداد أيّ من الدفعات ووجود رصيد قائم في تاريخ انتهاء البطاقة.

‌ه.       تُقيد أية مصروفات أو رسوم تم تكبدها لاسترداد طلبات السداد غير المدفوعة على حساب حامل البطاقة.

‌و.      يتحمل حامل البطاقة مسئولية سحب بطاقاته الرئيسية والإضافية في حالة مطالبته بالسداد وتقاعسه عن التنفيذ خلال الفترة التي حددها المصرف،

6)    حامل البطاقة الإضافية

‌أ.        يجوز للمصرف إصدار بطاقة إضافية لأي شخص يُحدده حامل البطاقة على ألا يقل عمر حامل البطاقة الإضافية عن ثمانية عشر (18) عامًا، وأن يكون أحد أفراد أسرة حامل البطاقة الرئيسية وأن يُعتمد من المصرف، مع مراعاة توقيع حامل البطاقة الإضافية على نموذج الطلب ذات الصلة وعلى الأحكام والشروط على النحو الذي قد يراه المصرف لازمًا.

‌ب.   تُطبق هذه الأحكام والشروط على حامل البطاقة الإضافية، ويتحمل كل حامل بطاقة إضافية المسئولية ـ مجتمعًا ومنفردًا ـ مع حامل البطاقة الرئيسية عن جميع مصاريف ومعاملات البطاقة الناشئة عن استخدام حامل البطاقة الرئيسية إلى جانب البطاقة الإضافية، ويجوز للمصرف اتخاذ أي إجراء أو مقاضاة حامل البطاقة الرئيسية أو الإضافية أو كلاهما.

‌ج.    يرتبط سريان البطاقة الإضافية بسريان البطاقة الرئيسية، على أن إنهاء البطاقة الإضافية لأي سبب لا يُفضي إلى إنهاء البطاقة الرئيسية أو إنهاء الاتفاق المبرم بين حامل البطاقة الرئيسية والمصرف.

‌د.       لا تتأثر التزامات وتعهدات ومسئوليات حامل البطاقة الرئيسية والإضافية تجاه المصرف كما لا تتأثر حقوق المصرف بأي نزاع أو دعوى مضادة أو حق مقاصة ينشئ بين حامل البطاقة الرئيسية والإضافية.

‌ه.       يوافق حامل البطاقة الرئيسية على أن يُسدد إلى المصرف مبلغ أية خسائر أو التزامات أو تكاليف أو مصروفات قد تُتكبد نتيجة عدم الالتزام القانوني أو عجز حامل البطاقة الإضافية أو نتيجة أي انتهاك هذه الأحكام والشروط من جانب حامل البطاقة الإضافية.

‌و.      يُضاف حد البطاقة الإضافية إلى حد البطاقة الرئيسية، ويتحمل حامل البطاقة الرئيسية المسئولية مع حامل البطاقة الإضافية في تسوية كامل نفقات البطاقتين.

7)    فقدان البطاقة والرقم السري

‌أ.        في حالة فقدان البطاقة أو سرقتها أو الإفصاح عن الرقم السري لأي شخص، فيلتزم حامل البطاقة بإخطار المصرف على الفور بالاتصال على رقم 8008555-974+ أو 44100888 974+ (في حالة الاتصال الدولي) وشرطة الدولة التي فُقدت أو سُرقت فيها البطاقة أو أُفصح فيها عن الرقم السري. ويلي هذا الإخطار تأكيد كتابي موقع أو بريد الكتروني من خلال الخدمة المصرفية عبر الإنترنت خلال 48 ساعة من استلام الإخطار. ولحين استلام هذا التأكيد، يتحمل حامل البطاقة المسئولية عن جميع معاملات البطاقة، كما يضمن اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمساعدة المصرف في استرداد البطاقة المفقودة.

‌ب.   يتحمل حامل البطاقة المسئولية كاملة في أن يُسدد إلى المصرف أية ديون على حساب البطاقة ناشئة عن إجراء أي شخص معاملات بواسطة البطاقة، سواء بعلم أو بدون علم حامل البطاقة وبغض النظر عن تفويضه أو عدم تفويضه من حامل البطاقة.

‌ج.    يجوز للمصرف إصدار بطاقة بديلة لأية بطاقة مفقودة أو مسروقة بمقتضى هذه الأحكام والشروط أو غيرها على النحو الذي يراه المصرف مناسبًا، إلى جانب الرسوم التي يحددها المصرف من وقت لآخر.

‌د.       في حالة العثور على البطاقة المفقودة أو المسروقة، فيتعين على حامل البطاقة تمزيقها نصفين على الفور وإعادتها إلى المصرف دون استخدامها.

‌ه.       يتوخى حامل البطاقة الحيطة الكاملة لضمان سلامة البطاقة وأن يُحافظ على سرية الرقم السري، ويمزق وثيقة تأكيد الرقم السري فور استلامها وعدم إظهار أية سجلات خاصة بالرقم السري وأن تبقى منفصلة تمامًا عن البطاقة. كما يلتزم حامل البطاقة بعدم الإفصاح عن رقم البطاقة (المطبوع على البطاقة) إلى الغير، ولا يتحمل المصرف مسئولية عطل أو سوء عمل ماكينة الصراف الآلي بغض النظر عن مدى تأثير ذلك على استخدام العميل للبطاقة.

‌و.      لا يجوز لحامل البطاقة استخدام الرقم السري إذا أخطر المصرفأنه تم الإفصاح عنه للغير.

8)    إنهاء البطاقة

‌أ.        يجوز لحامل البطاقة إخطار المصرف في أي وقت برغبته في إنهاء حساب البطاقة وإيقاف استخدام جميع البطاقات الصادرة إليه ولأي حامل بطاقة إضافية وذلك بتقديم إخطار كتابي إلى المصرف وإعادة جميع هذه البطاقة بعد تمزيقها نصفين. ولا يتم إغلاق حساب البطاقة إلا بعد أن يُسدد حامل البطاقة كامل الرسوم والمبالغ المستحقة على حساب البطاقة وبعد انقضاء مدة لا تقل عن خمسة وأربعين (45) يومًا ميلاديًا من تاريخ إعادة البطاقة إلى المصرف.

‌ب.   تُصبح جميع المبالغ القائمة بحساب البطاقة ـ إلى جانب المبلغ المتكبد نتيجة استخدام البطاقة وغير المفروض على حساب البطاقة ـ مستحقة السداد كاملةً في الحال بناءً على إنهاء استخدام البطاقة.

‌ج.    في حالة اختيار أيّ من حاملي البطاقات الإضافية إنهاء استخدام البطاقة الإضافية، فيبقى حامل البطاقة الرئيسية والإضافية متحملين المسئولية مجتمعين ومنفردين أمام المصرف عن جميع المصاريف والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذه الأحكام والشروط. وباستثناء ذلك، فلا يتحمل حامل البطاقة الإضافية الذي انتهت بطاقته المسئولية عن أية مصاريف أو التزامات أخرى يتكبدها حامل البطاقة الرئيسية أو أي حامل بطاقة إضافية أخرى (إن وجد) بعد استلام البطاقة الإضافية المنتهية ممزقة إلى نصفين.

‌د.       يجوز للمصرف في أي وقت ودون إخطار مسبق استعادة البطاقة وإنهاء أو تعليق الحق في استخدامها. ويلتزم حامل البطاقة فور مثل هذا الاسترداد بإعادة البطاقة إلى المصرف ممزقة إلى نصفين وسداد كامل المصاريف والمبالغ المستحقة على حساب البطاقة.

‌ه.       يُنهي المصرف استخدام البطاقة من دون إخطار في حالة وفاة حامل البطاقة أو إفلاسه أو تعسره أو تعرضه لأي ظرف يرى معه المصرف إنهاء البطاقة. ويحتفظ المصرف بالحق في استعادة أي مبلغ قائم من ورثة حامل البطاقة أو وكلائه.

‌و.      يتحمل حامل البطاقة مسئولية تسوية الأرصدة القائمة على حساب البطاقة، كما يلتزم بأن يُسدد إلى المصرف جميع المصاريف والتكاليف التي قد يتكبدها المصرف لاسترداد هذه الأرصدة.

‌ز.     لا يتحمل المصرف مسئولية إعادة رسم الانضمام أو الرسوم الشهرية أو السنوية أو أية رسوم أخرى مطبقة أو أي جزء منها عند إنهاء حساب البطاقة.

‌ح.    عند إنهاء استخدام البطاقة، فيحتفظ المصرف بأي ضمان بحوزته لفترة لا تزيد عن ستين (60) يومًا ميلاديًا من تاريخ إنهاء البطاقة و/أو إعادتها بغض النظر عن جهة إلغاء البطاقة.

9)    الاستثناء من الالتزامات:

‌أ.        لا يتحمل المصرف مسئولية تكبد أو معاناة حامل البطاقة من أية خسارة ناشئة عن المصرف أو أيّ من التجار أو أي مصرف أو مؤسسة مالية أو ماكينة صراف آلي أو أي طرف آخر رفض السماح بإجراء معاملة عن طريق البطاقة، أو قبول البطاقة أو رقم البطاقة أو الرقم السري أو زيادة أو توفير سحب نقدي سواء مطلقًا أو في نطاق الحد الائتماني.

‌ب.   لا يتحمل المصرف مسئولية رفض أي تاجر أو مؤسسة عضو بفيزا / ماستركارد إنترناشيونال قبول البطاقة أو عن أي عيب أو قصور في البضائع أو الخدمات التي يقدمها التاجر إلى حامل البطاقة أو ـ متى طُبق ـ أي انتهاك أو عدم تنفيذ التاجر لأيّ من معاملات البطاقة.

‌ج.    في حالة ظهور نزاع بين المصرف وحامل البطاقة أو أي تاجر أو مؤسسة مالية أو أي شخص آخر، فلا يتأثر التزام حامل البطاقة تجاه المصرف بهذا النزاع أو بأي دعوى مضادة أو بأي حق مقاصة قد يُحرك ضد المصرف أو ضد هذا التاجر أو المصرف أو المؤسسة المالية أو الشخص.

‌د.       لا يتحمل المصرف مسئولية أية نزاعات يُخطر بها حامل البطاقة المصرف بعد ثلاثين (30) يومًا ميلاديًا من تاريخ كشف الحساب ذات الصلة.

‌ه.       لا يتحمل المصرف أية مسئولية تجاه حامل البطاقة عن أية خسارة أو ضرر أيّ كانت طبيعته ناشئًا عن أو مرتبطًا بأي اختلال أو عطل أو عيب في أية ماكينة صراف آلي أو ماكينة أو وحدة طرفية أو نظام اتصالات أو مرافق أو نظام معالجة بيانات أو خط ربط أو أي نزاع صناعي أو أي نزاع آخر أو لأي سبب آخر سواء بغض النظر عن إمكانية سيطرة المصرف عليه.

10)           الإفصاح عن المعلومات

أ‌.        يفوض حامل البطاقة المصرف تفويضًا نهائيًا ويسمح له بالإفصاح عن المعلومات الخاصة بحامل البطاقة متضمنة على سبيل المثال لا الحصر حساب البطاقة وتقديم مثل هذه المعلومات إلى أي شركة تابعة للمصرف أو أيّ من فروعه أو ممثليه أو وكلائه أو لأي طرف آخر.

ب‌.   يجوز للمصرف فحص رصيد حامل البطاقة القائم في أي وقت يراه المصرف مناسبًا دون الرجوع إلى حامل البطاقة.

11)           الإخطارات

‌أ.        يلتزم حامل البطاقة بإخطار المصرف في الحال بأية تغييرات تطرأ على الاسم أو الوظيفة أو العمل أو العنوان (البريد الالكتروني و/أو المكتب أو السكن).

‌ب.   في حالة وجود حامل البطاقة خارج دولة قطر لمدة تزيد عن شهر، فعليه تسوية حساب البطاقة بالكامل قبل سبعة (7) أيام من رحيله.

‌ج.    في حالة مغادرة حامل البطاقة دولة قطر ليقيم في دولة أخرى، فيجب إعادة البطاقة (إلى جانب أية بطاقات إضافية) إلى المصرف ممزقة إلى نصفين خلال خمسة وأربعين (45) يومًا ميلاديًا سابقة على المغادرة، ويبطل سريانها / سريانهم.

‌د.       تعتبر جميع الطلبات والإخطارات وغيرها من المراسلات الأخرى المُرسلة بمقتضى هذه الأحكام والشروط إلى حامل البطاقة أو أيّ من حاملي البطاقات الإضافية مرسلةً إلى الجميع.

‌ه.       تعتبر التعليمات المرسلة إلى المصرف من حامل البطاقة عن طريق الفاكس أو شبكة المصرف سارية وملزمة لصاحب البطاقة، ويجوز للمصرف التصرف بناءً على تلك التعليمات المستلمة.

‌و.      يجوز تسليم جميع المراسلات أو البطاقات أو الإخطارات أو كشوف الحساب أو الطلبات أو غيرها من الوثائق بمقتضى هذه الأحكام والشروط يدًا بيد إلى حامل البطاقة أو أن تُرسل بالبريد إلى آخر عنوان مُسجل سبق للعميل أن أخطر به المصرف مع تحمله الخطر منفردًا. ويعتبر حامل البطاقة مستلمًا لمثل هذه المراسلات أو غيرها من المواد الأخرى في يوم التسليم إن كانت مسلمةً يدًا بيد أو عن طريق البريد الالكتروني، وتعتبر مستلمًا إياها بعد يومين عمل في حالة إرسالها البريد العادي.

12)           أحكام عامة ذات صلة بالرسوم والبطاقات الائتمانية

‌أ.        يتعهد حامل البطاقة بأن يُسدد إلى المصرف مبلغ أية خسائر أو أضرار قد يتعرض لها أعضاء مجلس إدارة المصرف أو مسئوليه أو موظفيه أو قد يعانيها المصرف نتيجة هذه الأحكام والشروط أو نتيجة انتهاك حامل البطاقة لأيّ منها، أو الناشئة بأي طريقة كانت بشأن حساب البطاقة. وفي حالة وقوع ما سبق نتيجة إهمال حامل البطاقة، فيجوز للمصرف تقييد جميع هذه المبالغ كحساب مدين على حساب بطاقة.

‌ب.   إضافة إلى أية حقوق أخرى، يجوز للمصرف بمقتضى هذه الأحكام والشروط أو بمقتضى القانوني أي وقت وبدون إخطار أن يدمج ويوحد جميع الحسابات التي يمتلكها حامل البطاقة لدى المصرف، سواء منفردًا أو مجتمعًا مع أيّ من حاملي البطاقات الإضافية، ومقاصة ونقل المبالغ المودعة في أيّ من هذه الحسابات بما يستوفي المبالغ الأخرى المستحقة إلى المصرف. ويجوز للمصرف ذلك بغض النظر عن مكان هذه الحسابات أو عملتها حيث تسوى وفقًا لأسعار الصرف السائدة.

‌ج.    يجوز للمصرف من وقت لآخر بعد إخطار حامل البطاقة تغيير هذه الأحكام والشروط. ويُعتبر الاحتفاظ أو استخدام البطاقة بعد هذا التغيير قبولاً به. وفي حالة رفض هذا التغيير، فيجوز لحامل البطاقة إغلاق حساب البطاقة وتُطبق البنود الخاصة بإنهاء هذه الشروط والأحكام.

‌د.       لا يتحمل المصرف أي التزام أمام حامل البطاقة فيما يخص أية تسهيلات أو مزايا قد يُتيحها لها المصرف ولا تُشكل جزءًا من هذه الأحكام والشروط. ويجوز للمصرف سحب مثل هذه التسهيلات والمزايا في أي وقت ومن دون إخطار.

‌ه.       يوفر المصرف المزايا المصاحبة للبطاقات الائتمانية بمطلق إرادته وحريته، ولا يتحمل أية مسئولية عن أية التزامات يتكبدها العميل نتيجة هذه المزايا أو أية مزايا / خدمات أخرى تُقدم لبطاقات الائتمان المصرفية.

‌و.      يتم التسعير وفقًا لمطلق إرادة المصرف ويمكن تغييره في أي وقت من دون إخطار مسبق.

13)           بنود خاصة بالبطاقات الائتمانية

‌أ.        يعتمد المصرف حد البطاقة الائتمانية (بما يتطابق مع سياسة المصرف والتشريعات الصادرة عن مصرف قطر المركزي) وفقًا لأحكام المفهوم الإسلامي "القرض الحسن" و "الأجرة".

‌ب.   يوافق حامل البطاقة على أن يُسدد إلى المصرف رسم شهري غير قابل للاسترداد يُحدده المصرف إلى جانب أية رسوم أخرى يفرضها المصرف. كما يوافق حامل البطاقة ـ بناءً على طلب المصرف ـ بسداد رسم معالجة إصدارة بطاقة بديلة. وقد يتنازل المصرف وفقًا لمطلق إرادته عن الرسوم الشهرية إن أجرى العميل تسوية كاملة للرصيد القائم.

‌ج.    يحتفظ المصرف بالحق في فرض أية رسوم على أيّ من المدفوعات المتأخرة، مع توجيه جزء من غرامات التأخير المُحصلة من حامل البطاقة إلى الجهات الخيرية التي يديرها المصرف.

يجوز للمصرف وفقًا لمطلق إرادته أن يُغير طريقة حساب الرسوم الشهرية ورسوم المعالجة وغيرها من الرسوم الإضافية أو أية رسوم أخرى مستحقة نتيجة أية تغييرات في هيكل التكلفة / الرسوم الخارجي والداخلي إلى جانب الفترة الزمنية المستحق خلالها سداد هذه الرسوم والمصروفات. ولا يجوز استرداد أيّ من الرسوم المستحقة السداد إلى المصرف بمقتض

نعتني بكم على مدار الساعة

اتصلوا بنا في أي وقت على مدار الساعة سبعة أيام في الأسبوع
8008555

اتصل بنا