القوانين واللوائح

الملكية

لقد شهدت إمكانية الحصول على منزل في قطر تغييرات أساسية خلال السنوات القليلة الماضية. ومن الناحية التاريخية، فقد اقتصرت ملكية العقارات في قطر على القطريين فقط. ومع ذلك، فقد تغير الوضع في عام 2006. 
وهناك ثلاثة أنواع من الملكية في قطر:

1. الملكية المطلقة

اقتصرت ملكية المنازل في قطر على القطريين فقط، وهو الأمر الذي يشمل الجهات القانونية المملوكة بنسبة 100% للمواطنين القطريين، ولكن فيما يلي استثناءان اثنان منفصلان أدناه.

2. حقوق الملكية

تمنح حقوق الملكية المستفيد الحق في استخدام وسكن واستجلاب الربح من العقار المملوك لشخص آخر. وفي قطر، يمكن للشخص نقل ملكية هذه الحقوق إلى الورثة، وكذلك يمكنه بيع أو نقل ملكية أو تأجير أو رهن ذلك الحق. 
وفي عام 2006، أسس قرار مجلس الوزراء رقم 6 لعام 2006 نحو 18 منطقة داخل قطر، يمكن لغير القطريين امتلاك العقارات فيها. وتشمل هذه المناطق الـ 18 ما يلي: 
  • الدفنة وعنيزة والقطار
  • الخليفات - شمال وجنوب
  • المنصورة وبن عمران
  • الرفاع والهتمي
  • السد
  • السلطة
  • بن محمود - منطقة ٢٢
  • بن محمود- منطقة ٢٣
  • مطار الدوحة الدولي
  • الدوحة الجديدة
  • فريج عبد العزيز
  • الغانم القديم
  • لوسيل والخرجي وجبل ثعيلب
  • مشيرب
  • النجمة
  • المرقاب الجديد والنصر
  • روضة الخيل
  • أم غويلينة
ومن المفهوم بوجه عام أن هذه الحقوق تتعلق بالعقارات السكنية. 

3. حقوق عقد الإيجار

بموجب القوانين السارية في قطر، يتم تعريف الإيجار حسب ما يلي: 
"عقد يلزم فيه المؤجر نفسه بالسماح للمستأجر باستخدام شيء محدد لفترة محددة مقابل تعويض مالي."
تخضع عقود الإيجار في قطر للقانون رقم 4 لعام 2008 (يشار إليه بصورة عامة باسم قانون الإيجار لعام 2008) والبنود 582 – 669 من القانون رقم 22 لعام 2004، حيث يتم نشر القانون المدني لدولة قطر (القانون المدني). 
ويمكن منح عقد الإيجار طوال عمر المستأجر، بحد أقصى يبلغ 25 عاما. ويسري عقد الإيجار مع المالك الأصلي، كما يستمر مع أي مالك مستقبلي للعقار. 

تسجيل الملكية

يجب تسجيل كافة المعاملات لدى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل. ولا يخضع هذا التسجيل للفحص من قبل الجمهور. وفي حالة عدم تسجيل أي معاملة لدى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، فإن هذه المعاملة تعتبر عقدا شخصيا بين الطرفين. 
ومع ذلك، يجب على المطورين الرئيسيين في مناطق معينة حفظ سجلاتهم لكافة المعاملات في المناطق المدرجة أدناه والتواصل مع إدارة التسجيل العقاري والتوثيق فيما يتعلق بحصص الملكية في العقار. 

المناطق المخصصة:

  • اللؤلؤة
  • هور الخليج الغربي
  • منتجع الخور
  • لوسيل
  • فوكس هيلز
  • الخراج

حقوق عقد الإيجار التمليكي

يقبل مكتب التسجيل العقاري لغير القطريين، والواقع في وزارة البلدية والتخطيط العمراني في الدوحة، تسجيل حقوق عقد الإيجار التمليكي من غير القطريين. 

حقوق عقد الإيجار

يجب على المالك تسجيل عقد الإيجار خلال 30 يوما، من تاريخ التوقيع. ويتم تسجيل عقود الإيجار في مكتب تسجيل العقود في وزارة البلدية والتخطيط العمراني وفق قانون الإيجار لعام 2008. 
ويتحمل المالك المسؤولية عن التسجيل، ومن شأن العجز عن القيام بذلك أن لا يمنع الساكن من رفع دعوى. 

القيود على الملكية الأجنبية

المواطنون غير القطريين والشركات المملوكة للأجانب بنسبة 100%

يمكن لغير القطريين (بما في ذلك أي شركة مملوكة لغير القطريين) الحصول على ملكية مطلقة في المناطق المخصصة التالية فقط:
  • اللؤلؤة
  • هور الخليج الغربي
  • منتجع الخور
  • لوسيل
  • فوكس هيلز
  • الخراج
ومع ذلك، يمكن لغير القطريين امتلاك حقوق السكن لمدة تصل إلى 99 عاما (قابلة للتجديد بموافقة المانح أو الورثة أو الخلفاء في الملكية) في مناطق الاستثمار المخصصة والبالغ عددها 18 منطقة. وفيما يلي هذه المناطق: 
  • الدفنة وعنيزة والقطار
  • الخليفات - شمال وجنوب
  • المنصورة وبن عمران
  • الرفاع والهتمي
  • السد
  • السلطة
  • بن محمود - منطقة ٢٢
  • بن محمود - منطقة ٢٣
  • مطار الدوحة الدولي
  • الدوحة الجديدة
  • فريج عبد العزيز
  • الغانم القديم
  • لوسيل والخرجي وجبل ثعيلب
  • مشيرب
  • النجمة
  • المرقاب الجديد والنصر
  • روضة الخيل
  • أم غويلينة

مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي

يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي شراء العقارات، كما إنهم ليسوا مقيدين بالتملك في المناطق المخصصة المشار إليها أعلاه، ومع ذلك فإن الملكية تقيد بالشروط التالي: 
  • لا يتم تملك أكثر من ثلاثة عقارات، وأن لا تزيد المساحة عن 3,000 متر مربع. 
  • يجب استخدام العقارات من قبل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فقط أو عائلاتهم بغرض السكن فقط. 
  • لا يجوز بعد ذلك شراء العقارات بغرض الاستثمار والتأجير. 
بالإضافة إلى ذلك، يجوز لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والشركات المملوكة بنسبة 100% لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، امتلاك العقارات دون تقييد بالأغراض السكنية أو التجارية في ثلاث مناطق مخصصة تديرها شركة ديار القطرية للاستثمار العقاري. وهذه المناطق هي لوسيل وفوكس هيلز والخراج (بالإضافة إلى المناطق الأخرى المخصصة أدناه، حيث يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الحصول على ملكية مطلقة). 

الضرائب

ليس هناك ضرائب على العقارات في قطر.

رسوم نقل الملكية

تبلغ رسوم نقل الملكية نسبة 0.25% من قيمة العقار، يستحق سدادها على المشتري. وليس هناك رسوم تسجيل مستحقة على البائع عند نقل الملكية. 

رسوم منح أو نقل ملكية عقود الإيجار التمليكي

تبلغ رسوم منح أو نقل ملكية عقود الإيجار التمليكي 1% من قيمة السعر المدفوع للحق، ويتم السداد من قبل المانح أو ناقل ملكية الحق. 

رسوم منح حقوق الإيجار

يستحق سداد رسوم التسجيل سنويا على المالك ويتم حسابها على أساس نسبة 1% من الإيجار السنوي. ويتم فرض غرامات على السداد المتأخر. 

منح التأشيرات للمستثمرين

في 6 يونيو 2004، أصدر أمير قطر، سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، البند 3 من المرسوم رقم 17 الذي نص على استحقاق غير القطريين تقديم طلب للحصول على تأشيرة إقامة عند شراء العقارات في مشروعات محددة. ومن المقرر أن هذه التأشيرة تتضمن الأطفال المعالين، كما إنها تسري طالما كان الشخص مالكا للعقار. ولا تمنح هذه التأشيرة لصاحبها مزايا عمل، لكنها تسمح بالإقامة فقط. 
ونحن نوصي كافة المستثمرين بمراجعة أهليتهم الشخصية للحصول على التأشيرة من خلال الوزارة المعنية. 

قانون العقارات في قطر – تأجير العقارات

حيث إن هذه الوثيقة ترجمة للقانون المصاغ باللغة العربية، فإننا نوصي القراء ببذل جهدهم الخاص فيما يتعلق بهذا القانون قبل اتخاذ أي قرارات. 

حقوق عقد الإيجار

بموجب القوانين السارية في دولة قطر، يتم تعريف الإيجار حسب ما يلي: 
"عقد يلزم فيه المؤجر نفسه بالسماح للمستأجر باستخدام شيء محدد لفترة محددة مقابل تعويض مالي."
تخضع عقود الإيجار في قطر للقانون رقم 4 لعام 2008 (يشار إليه بصورة عامة باسم قانون الإيجار لعام 2008) والبنود 582 – 669 من القانون رقم 22 لعام 2004، حيث يتم نشر القانون المدني لدولة قطر (القانون المدني). 
ويجوز منح عقد الإيجار طوال عمر المستأجر، بحد أقصى يبلغ 25 عاما. ويسري عقد الإيجار مع المالك الأصلي، كما يستمر مع أي مالك مستقبلي للعقار. 
وعلى الرغم من أن ذلك هو ما يسمح به القانون، فإن معظم عقود الإيجار لأغراض السكن في دولة قطر، تسري لمدة تصل إلى ما بين عام واحد إلى ثلاثة أعوام. 
القانون رقم 4 لعام 2008
فيما يلي ملخص للقانون رقم 4 لعام 2008. 
 

المادة 2

تسري بنود هذا القانون على الأماكن والأجزاء المخصصة لأغراض السكن أو أي أغراض تجارية أو سكنية أخرى. كما تسري بنود هذا القانون كذلك على الشقق المفروشة المؤجرة لأكثر من شهر واحد، بغض النظر عن ما إذا كان الساكن شخصا أو جهة قانونية. 
لا تخضع العقارات التالية لبنود هذا القانون: 
1. عقارات الدولة - عامة أو خاصة. 
2. الأراضي الزراعية.
3. قطع الأراضي. 
4. الأراضي المستخدمة في خدمات الدعم مثل الأراضي الصناعية. 
5. الشقق والفنادق والوحدات السياحية.
6. الوحدات السكنية التي يتم منحها من قبل الحكومة أو الشركات إلى الموظفين. 

المادة 3

يجب أن تكون عقود الإيجار التي تخضع لهذه المادة، كتابية. ومع كتابة الشروط الأساسية، يجب تسجيل هذه العقارات في المكتب. 
وتسري شروط التسجيل على العقود الحالية. ويجب على السكان اتخاذ الاحتياطات الضرورية لتسجيل عقود الإيجار الخاصة بهم خلال سنة من تاريخ سريان هذا القانون. ويجب على السكان استخدام كافة الأدلة لتأسيس شروط عقود الإيجار الخاصة بهم. ولا يتم قبول الوثائق من السكان حتى يقوموا بتسجيل عقود الإيجار الخاصة بهم في المكتب. 

المادة 4

يلتزم الملاك بمنح السكان العقارات المؤجرة بحالة جيدة وفق عقد الإيجار. وللسكان الحق في المطالبة بإلغاء العقد أو خفض قيمة الإيجار الشهري وفق قرارات اللجنة. 

المادة 5

يلتزم الملاك بالحفاظ على العقارات المؤجرة بحيث تكون مناسبة للاستخدام. ويجب على السكان مخاطبة الملاك كتابيا إذا كان هناك تأخير في صيانة العقار. 
بعد ذلك، يمكن للسكان الحصول على تصريح من اللجنة لتنفيذ هذه الصيانة بأنفسهم، ثم استقطاع التكاليف من قيمة الإيجار الشهري. كما أن لهم الحق في المطالبة بإلغاء عقد الإيجار أو خفض الإيجار الشهري في حالة وجود أي ضرر. 

المادة 6 

يحق للملاك القيام بصيانة العقارات حتى إذا رفض السكان القيام بذلك. وفي حالة انتهاك الصيانة لشروط عقود الإيجار بشكل كلي أو جزئي، يحق للسكان المطالبة بإنهاء هذه العقود، أو حتى خفض قيمة الإيجار. كما يمكنهم كذلك المطالبة بتمديد عقد الإيجار لمدة تساوي مدة الصيانة. 
ولا يجوز للسكان التمتع بأي من الحقوق المشار إليها سابقا، إذا لم يتم إبلاغ اللجنة خلال 30 يوما بعد نهاية أعمال الصيانة. كما يمكنهم كذلك حفظ هذه الحقوق، إذا أعطوا أسبابا معقولة للجنة. 

المادة 7

يجب أن لا يزيد التأمين الذي يأخذه الملاك من السكان – بأي طريقة كانت – قيمة شهرين من الإيجار. ويعتمد الغرض من عقد الإيجار على الاتفاق بين الملاك والسكان. 

المادة 8

يجب على السكان استخدام العقارات المستأجرة بطريقة تتوافق مع ما تم الاتفاق عليه مع الملاك. ولا يسمح لهم بإدخال أي تغييرات للعقارات دون الحصول على تصريح كتابي مسبق من الملاك. 
وفي حالة إجراء تغييرات من قبل السكان على العقارات، يحق للملاك المطالبة بإعادة العقارات إلى حالتها السابقة. ويحق لهم الحصول على تعويض حسب كل حالة. 

المادة 9

يجب على السكان سداد مقابل استغلال المرافق. ويجب على السكان سداد فواتير الهاتف، وكذلك أي رسوم أخرى يتم تحملها خلال فترة الإيجار، ما لم يتفق كل من المالك والساكن على غير ذلك. 

المادة 10

لا يحق للملاك رفع الإيجار بموجب هذا القانون دون الحصول على موافقة الوزير. 
 

المادة 11

يجب على السكان سداد الإيجار عن العقار المؤجر، خلال سبعة أيام – كحد أقصى – بعد التاريخ المحدد في عقد الإيجار. ويجب على السكان الحصول على إيصال يوضح السداد. 

المادة 12

عقود الإيجار السارية قابلة للسريان، حتى مع وجود ملاك جدد. 

المادة 13

يجب على الملاك تعريف أنفسهم للمستأجرين من خلال البريد المسجل خلال 30 يوما من شراء العقارات. ويجب على الملاك إرفاق نسخة من سندات الملكية الخاصة بهم مع خطاب الإخطار. 

المادة 14

لا يجوز للمستأجرين تأجير كل أو أجزاء من العقارات المؤجرة إلى جهات خارجية دون الحصول على تصريح كتابي مسبق من الملاك. 

تسجيل عقد الإيجار

يجب على المالك تسجيل عقد الإيجار خلال 30 يوما، من تاريخ التوقيع. ويتم تسجيل عقود الإيجار في مكتب تسجيل العقود في وزارة البلدية والتخطيط العمراني وفق قانون الإيجار لعام 2008. 
ويتحمل المالك المسؤولية عن التسجيل، ومن شأن العجز عن القيام بذلك أن لا يمنع الساكن من رفع دعوى.
يستحق سداد رسوم التسجيل سنويا على المالك ويتم حسابها على أساس نسبة 1% من الإيجار السنوي. ويتم فرض غرامات على السداد المتأخر.

مراقبة الإيجارات

بعد وقوع بعض المشكلات المعلنة الخاصة بمراقبة الإيجارات في قطر بين عامي 2000 و2008، كانت الإيجارات مستقرة منذ ذلك الوقت، بل ربما تكون قد انخفضت.
فيما يتعلق بالملكية السكنية، فإن فترة تجميد الإيجارات ذات الصلة التي كانت موجودة قد انتهت في 14 فبراير 2010، حيث لا يوجد في الوقت الحالي بنود مراقبة إيجارات للعقارات السكنية. 

نعتني بكم على مدار الساعة

اتصلوا بنا في أي وقت على مدار الساعة سبعة أيام في الأسبوع
8008555

اتصل بنا

تقدّم بطلب التمويل العقاري اليوم

احسب قسطك

كتشف كم يمكن لبنك بروة تمويلك

احسب